تئوری غیر عملی بازگشت دوماهه ارز صادراتی

محسن احتشام: با در نظر گرفتن شرایط ارزی کشور، صادرکننده برای فروش نقدی خود حداقل به سه الی چهارماه زمان نیاز دارد و محاسبه این عدد( دو ماه) برای بازگشت ارز صادراتی به کشور با هیچکدام از فرایندهای فروش صادراتی همخوانی ندارد.

تکلیف صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، ظرف مدت 2 ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی به چرخه اقتصاد کشور از سوی دولت، تصمیم تازه ای است که با مخاطب قراردادن وزارت جهاد کشاورزی، صادرات محصولات کشاورزی را نیز به چالش کشیده است؛ محسن احتشام در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز با نقد تصمیم گیریهای خلق الساعه دولت در حوزه صادرات گفت: با در نظر گرفتن شرایط ارزی کشور، صادرکننده برای فروش نقدی خود حداقل به سه الی چهارماه زمان نیاز دارد و محاسبه این عدد (دو ماه) برای بازگشت ارز صادراتی به کشور با هیچکدام از فرایندهای فروش صادراتی همخوانی ندارد.

محسن احتشام بیان داشت: در حالیکه صادرکنندگان محصولات کشاورزی هنوز با ارائه ارز صادراتی خود به سامانه نیما به نرخ 4200 تومان مشکل دارند، محدودیت زمانی برای بازگرداندن ارز صادراتی، تصمیمی غیر کارشناسانه، غیر عملی و فشاری مضاعف بر صادرکنندگان محسوب می شود.

 رئیس شورای ملی زعفران عدم اطلاعات دقیق از پروسه صادرات را در جریان تصمیم گیریهای تخصصی برای این حوزه از مهمترین مشکلات دستورالعمل های طراحی شده از سوی دولت خواند و اضافه کرد: این دستورالعمل در غالب حوزه های صادراتی به جز نفت و محصولات پتروشیمی که معاملات نقدی دارند، قابل اجرا نیست و در شرایطی که می بایست ارزآوری و روند صادرات غیرنفتی تسهیل شود، اتخاذ چینن رویکردی در قبال صادرات کشور صحیح نیست.

وی تسهیل فرایند صادرات غیر نفتی و حفظ بازار در شرایط فعلی کشور را از ضرورت های حال حاضر اقتصاد کشور دانست و گفت: اینکه از صادرکننده انتظار می رود محصول خود را با ارز 8000 تومانی معامله کند و ارز حاصله را به دولت با قیمت 4200 تومان بفروشد، با اصول اولیه تجارت مطابقت ندارد؛ طراحان چنین بخشنامه هایی تصوری از تجارت و صادرات ندارند و یا تلاشی برای برای کسب اطلاعات لازم از طریق مشورت با فعالان صادراتی نمی کنند.

وی افزود:  در حالیکه شرایط ارزی در کشور ایجاب می کند سیاست فراوانی ارزی دنبال شود، اعمال محدودیت ها و مقررات دست و پا گیر نتیجه ای جز کندی فرایند ارزآوری صادراتی در پی نخواهد داشت.

رئیس شورای ملی زعفران بیان داشت: در حالیکه صنعت زعفران کشور با هجمه قاچاق به افغانستان مواجه و از مشکلات عدیده ای در بخش بازاریابی و صادرات دست به گریبان است و صادرکننده رسمی که ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات خوذ به نرخ 4200 در رقابت با قاچاقچی زعفران که با نرخ روز بازار معامله می کند، بازنده است.

احتشام گفت: سوداگری و دلالی در چنین شرایطی رونق پیدا کرده و افرادی که سالها بصورت قانونی فعالیت نموده و برای کشور اشتغالزایی کرده اند، در معرض خطر تعطیلی فعالیت های خود قرار دارند.

کد خبر 24854

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 1 =